به نقل از «فارس»

‌کاهش رفاه خانوار در دهه 90/ چالش‌های اقتصادی امروز ‌حاصل یک دوره زمانی بلند‌مدت است

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۶۶۷۴

محمد حسن صبوری دیلمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: مشکلات و چالش‌های اساسی انباشته شده و عدم توجه کافی سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان به برنامه‌ریزی راهبردی و بلند مدت در برنامه‌های توسعه‌ای کشور موجب شکل‌گیری مسائلی در روند توسعه اقتصادی کشور شد که این مسائل با گذشت زمان وضعیت حادتری به خود گرفته که از یک طرف عبور از آن‌ها بسیار هزینه‌بر بوده و از طرفی دیگر هر کدام از این مسائل به عنوان منبع زایش اشکالات جدید در فرآیند توسعه اقتصادی کشور فعال شده و در نهایت با یک فرآیند انباشته سازی موانع و مشکلات در مقابل توسعه اقتصادی کشور مواجهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

* برخی مشکلات اقتصادی قدیمی و مزمن است

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در واقع یک سری مشکلات قدیمی و مزمن در اقتصاد به صورت انباشته وجود دارند که در زمان مناسب رفع این مشکلات در دستور کار قرار گرفته نشد و یا با توجه به شرایط زمان، از آن‌ها چشم‌پوشی شد. در هر صورت عدم توجه کافی به این مشکلات و ادامه برخی روندهای نامناسب در تصمیم‌گیری‌ها این مشکلات را به چالش‌های بزرگتر اساسی‌تر تبدیل کرد که درمان‌ آن‌ها هزینه‌هایی به مراتب بیشتر و سنگین‌تری را به همراه دارد. 

* چگونگی پدید آمدن ابر چالش‌های اقتصادی کشور

وی افزود: با گذشت زمان بیشتر و عدم اعمال سیاست‌های اصلاحی، این چالش‌ها به صورت ابر چالش‌های اقتصاد کشور معرفی شد که به‌طور روزمره مشکلات و مسائل جدیدی را در کشور ایجاد کرده و بر دامنه مشکلات قبلی اضافه می‌شود. 

صبوری دیلمی بیان داشت: مواردی مانند بحران‌های آبی و یا به طور کلی بحران‌های زیست محیطی به صورت کمبود آب، آلودگی محیط زیست، آلودگی هوای شهرها، مواجهه شهرها با موضوع ریزگردها و طوفان‌های شن و غیره وضعیت بغرنج صندوق‌های بازنشستگی، چالش‌های فزاینده مرتبط با نظام بانکی و معضل اساسی کسری بودجه سنواتی و ... برخی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی کشور هستند که توسط صاحبنظران اقتصادی با نگاه‌های بعضا متفاوت مورد تاکید قرار گرفته‌اند. 

* چالش‌های اقتصادی حاصل یک دوره زمانی بلند مدت است

وی افزود: بدیهی است این چالش‌ها حاصل عملکرد یک ساله و دوساله یک دولت نبوده و در یک دوره زمانی بلند مدت و در قالب یک فرآیند عدم توجه و عدم انجام اصلاحات اساسی به فرآیند چالش‌زای فعلی تبدیل شده که از یک طرف انرژی و هزینه‌های فراوانی را صرف مقابله با عوارض ناشی از خود کرده و از طرف دیگر همانگونه که عرض کردم هر روز مشکلات جدیدی را بر مشکلات قبلی افزوده و اصلاح شرایط موجود را پیچیده‌تر می‌کند. 

صبوری دیلمی بیان داشت: روشن است که ایجاد یک شرایط با ثبات و آرام در گرو حل بسیاری از مشکلات گفته شده و تلاش در راستای کنترل و جلوگیری از زایش مشکلات و انباشته‌ سازی این مشکلات در مقابل توسعه اقتصادی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی گفت: برای مثال در خصوص کسری بودجه، دیگر روشن شده است که در سال‌های گذشته کسری بودجه به اشکال مختلف از محل افزایش نقدینگی و چاپ پول تامین مالی شده و در نتیجه عملا اقتصاد کشور همواره با یک روند و فرآیند تورم دائمی (از نوع سطح بالا) مواجه بوده است. 

وی افزود: البته با نگاهی به روند تورم در سال‌های گذشته برخی سال‌ها شاهد سطوح تورمی پایین‌تری هستیم اما در همان سال‌ها نیز شاهد انجام اصلاحات اساسی و ساختاری جهت دستیابی به یک روند ثابت، بلند مدت و کنترل شده افزایش قیمت‌ها نمی‌باشیم و در نتیجه کاهش‌های احتمالی سطوح تورمی نیز همواره گذرا و کوتاه مدت بود؛ این فرآیند به گونه‌ای بود که کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور مبنای پیش‌بینی 20 الی 25 درصد را به عنوان تورم بلند مدت اقتصاد در محاسبات خود لحاظ کردند و اگرچه این سطح نسبت به متوسط نرخ تورم در جهان (حدود 3 درصد) در سال‌های گذشته، بسیار بالا بود اما همین شرایط از جهش‌های پیاپی قیمتی و نرخ‌های تورم جهش یافته در ابتدا و انتهای دهه 90 مناسبت‌تر ارزیابی می‌شد و بالطبع اعتراضات کمتری را در میان فعالین اقتصادی به دنبال داشت. 

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به بیان دیگر مشکل کسری بودجه و بی‌انضباطی پولی و تبدیل آن به تورم به صورت رفتاری مورد انتظار در جامعه اقتصادی نهادینه شده بود، اگرچه به عنوان یک بیماری اقتصادی باید مورد توجه قرار می‌گرفت و با انجام اصلاحات اقتصادی لازم مورد درمان قرار می‌گرفت. 

* افزایش 5 برابری هزینه‌های مرتبط با سبد مصرف خانوارها

وی افزود: البته در برخی از سال‌ها نیز شاهد ایجاد آشوب و هرج و مرج در فرآیند قیمت‌ها بودیم که در قالب فشارهای فزآینده تورمی نمود پیدا کرد. به طور خاص عرض می‌کنم که براساس آمارهای رسمی منتشر شده هزینه‌های مرتبط با سبد مصرفی خانوارهای کشور در فاصله زمانی شهریور 1396 تا شهریور 1401 حدود 5 برابر افزایش یافته است. در این مدت هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارها تقریبا 7.5 برابر افزایش، هزینه پوشاک تقریبا 5.8 برابر افزایش، هزینه‌های مرتبط با مسکن حدود 3 برابر افزایش، هزینه مرتبط با آموزش حدود 2.8 برابر افزایش و هزینه‌های مرتبط با بهداشت خانوار حدود 3.8 برابر افزایش یافته است. 

* کاهش رفاه خانوار در دهه 90

صبوری دیلمی گفت: ذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش این هزینه‌ها با افزایش متناسب درآمد اقشار مختلف همراه نشد و فاصله زمانی ذکر شده خانوارها با فشارهای معیشتی شدیدی مواجه بوده‌اند. البته لازم است مجددا به این موضوع تاکید شود که تجربه مشابهی در خصوص هزینه‌ها و افزایش فشار معیشتی به خانوارها در سال‌های ابتدایی دهه 90 نیز وجود دارد و به عبارت دیگر در یک دهه (دهه 90) جامعه دو بار جهش قیمت‌ها و فشارهای شدید معیشتی را تجربه کرد که مجموعا به صورت کاهش رفاه خانوار پدیدار گشت. 

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است است که افزایش هزینه‌های معیشتی در میان خانوارها و دهک‌های مختلف درآمدی به‌صورت متناسب نبوده و اقشار کمتر برخوردار و دهک‌های پایین‌ درآمدی فشارهای معیشتی شدید تری را تجربه کرده‌اند. 

صبوری دیلمی گفت: این اتفاقات در کنار فاصله طبقاتی ایجاد شده در جامعه و ایجاد تفاوت‌های بیشتر در الگوهای زندگی و رفتار مصرف گروه‌ها و اقشار مختلف موجب شد که گروه‌های کم درآمد در جامعه صدمات بیشتری دیده و نتایج حاصل از ناکارآمدی‌های قبلی را به صورت شدیدتری احساس کنند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: به بیانی دیگر طبقات متوسط و دهک‌هایی پایین درآمدی از یک طرف مجبور به تحدید روزانه هزینه‌های زندگی بودند و از طرف دیگر شاهد ایجاد فاصله بیشتر و بیشتر میان استانداردها و الگوهای زندگی خود و دهک‌های مرفه در جامعه بودند. 

پایان پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: چالش های اساسی تصمیم گیرندگان مشکلات اقتصادی ساختار اقتصاد نامه 5 اقتصاددان کارشناس اقتصادی توسعه اقتصادی کشور هزینه های مرتبط چالش های اقتصاد برابر افزایش صبوری دیلمی کسری بودجه هزینه ها بلند مدت چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۶۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن